تضمن اتفاقية شنغن حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن، التي تضم 26 دولة منها 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن ومنذ أزمة اللجوء في 2015 تراقب بعض دول شنغن حدودها مع دول أخرى، فما هي هذه الدول؟
تستمر بعض الدولفي منطقة شنغن بمراقبة حدودها مع دول مجاورة، رغم دعوة المفوضية الأوروبية الدول الأعضاءفي الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء الضوابط الحدودية داخل منطقة "شنغن"، والتيطبقتها عدة دول أوروبية خلال أزمة اللجوء.
وقال المفوضالأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس يوم الثلاثاء (4 كانون الأول/ديسمبر) فيبروكسل إن الوقت قد حان لرفع القيود المفروضة على الحدود، وأضاف: "بعد مرور أربعسنوات ، نحن مجهزون بشكل أفضل من أي وقت مضى لحماية حدودنا الخارجية، والتعامل مع تحدياتالهجرة داخل وخارج الاتحاد الأوروبي".
وبحسب اتفاقيةشنغن التي دخلت حيز التنفيذ عام 1995، لا يتعين تفتيش الأشخاص داخل منطقة شنغن، التيتضم 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى كل من سويسرا والنرويج وليشتنشتاينوآيسلندا، عند عبورهم الحدود من دولة إلى أخرى داخل دول شنغن.
لكن ومنذ موجةاللجوء "المليونية" إلى أوروبا في عام 2015 تستمر بعض الدول الأوروبية بالقيامبعمليات تدقيق منهجية على حدودها، وهذه الدول هي:
ألمانيا
وضعت ألمانيانقاط مراقبة على الحدود مع النمسا في 13 أيلول/سبتمبر عام 2015، وتستمر بتشديد المراقبةعلى الحدود حتى الآن. ورغم الانتقادات المستمرة من المفوضية الأوروبية، قام وزير الداخليةالألماني هورست زيهوفر بتمديد مهمة مراقبة الحدود مع النمسا مرة أخرى حتى أيار/مايومن عام 2019.
النمسا
في عام2015 وصلت الغالبية العظمى من اللاجئين إلى ألمانيا عبر النمسا، وفي 16 أيلول/سبتمبرمن نفس العام وضعت النمسا نقاط مراقبة على الحدود مع جميع الدول التي تحدها، ومازالتالنقاط الحدودية مع كل من هنغاريا وسلوفاكيا مستمرة حتى الآن. وقد أعلن وزير الداخليةالنمساوي هربرت كيكل تمديد مهمة نقاط المراقبة حتى شهر أيار/مايو 2019، مبرراً ذلكبـ"أسباب أمنية".
فرنسا
في عام2015 وضعت فرنسا نقاط مراقبة حدودية مع جميع الدول التي تحدها مبررة ذلك بحماية البلادمن خطر الإرهاب، خاصة بعد هجمات باريس في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015 التي قتل فيها130 شخصاً. وقد قامت باريس أيضاً بتمديد مهمة مراقبة الحدود حتى نيسان/أبريل عام2019، مبررة ذلك بالمخاوف من عودة العديد من "الجهاديين الأوروبيين" من سوريا.
الدنمارك
بدأت الدنماركبمراقبة الحدود البرية والبحرية مع ألمانيا في الرابع من كانون الثاني/يناير عام2016، وبررت ذلك للاتحاد الأوروبي بأن "المجموعات الإسلاموية قد تستخدم طرق اللجوءلتنفيذ أعمال إرهابية في أوروبا
السويد
وضعت السويدنقاط مراقبة على الحدود في المدن الساحلية وجسر أوريسند الذي يربطها بالدنمارك ابتداءًمن 12 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015. كما قامت بعد ذلك بمراقبة جميع حدودها بسبب مخاوفمن وجود "خطر حقيقي على الأمن العام".
النرويج
بدأت النرويجبمراقبة حدودها مع جميع الدول التي تحدها في 26 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2015، وبشكلخاص حدودها البرية الطويلة مع السويد والحدود البحرية مع الدنمارك.
وبررت وزارةالداخلية النرويجية استمرار مراقبة الحدود بأن "30% من مجموع 5000 جهادي كانواقد ذهبوا من أوروبا إلى كل من سوريا والعراق وليبيا قد عادوا ويمكن أن ينفذوا هجمات".