الجيش المغربي يزحف نحو الصحراء .. والبوليساريو: مستعدون للحرب
بلغت حرب التصريحات الرسمية ذروتها بين المغرب وميليشيات البوليساريو الانفصالية، فبعد التحذير الصارم الذي وجهته الدبلوماسية المغربية إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إثر تجاوز عناصر الجبهة منطقة منزوعة السلاح في الحدود، ذكرت مصادر أن الجيش المغربي شرع في تحريك قواته الخاصة نحو كبريات مدن الصحراء، استعداداً للرد على أي استفزازات جديدة محتملة، ستكون صارمة هذه المرة.
وأفادت مصادر محلية من مدينة العيون، بأن تعزيزات عسكرية رفيعة شوهدت تتجه نحو المدينة، وتضم العديد من الشاحنات العسكرية المحملة بعناصر من الجيش المغربي إضافة إلى معدات عسكرية أخرى، في رسالة قوية مفادها أن الرباط مستعدة لجميع الاحتمالات، بما فيها الخيار العسكري.
وفي أول رد لها على هذه التحركات المغربية غير مسبوقة، سارعت الجبهة الانفصالية إلى التأكيد أن ميليشياتها "في منتهى الجاهزية والاستعداد والصرامة، للرد وبقوة على أي تحرك مغربي يُحاول المساس من الأراضي المحررة أو تغيير الأمر الواقع".
وخرج المدعو امحمد خداد، القيادي في التنظيم المنسق مع بعثة المينورسو الأممية المسؤولة عن وقف إطلاق النار بين الطرفين، في تصريح صحافي حاول من خلاله تبرير التحركات الخطيرة من لدن الجبهة منذ أسابيع في مناطق تيفاريتي وبير لحلو والمحبس.
وقال: "إن البوليساريو وبقدر ما هي ملتزمة بالاتفاق العسكري رقم 1 وكافة الاتفاقيات العسكرية التي تحكم وقف إطلاق النار، بقدر دعمها الجاد والجدي لمجهودات الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل ودائم يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وفي رسائل مباشرة، أورد القيادي الانفصالي أن "أي تحرك عسكري مغربي سيجد في مواجهته جيش التحرير الشعبي الصحراوي، الذي قاد الميدان وخبر كيف يدير المعارك ويحسمها"، بحسب تعبيره.
ومنذ بداية مناورات البوليساريو بالكركرات، أقدم الجيش المغربي، لأول مرة، على تحريك قوات العمليات الخاصة، حيث كانت مصادر صحافية قد ذكرت حينها أنه "بعد تكتم لعقود تم الإعلان عن القوات الخاصة المغربية التابعة للجيش أو ما يُعرف بقوات العمليات الخاصة، التي أعلنها جنرال بالجيش خلال افتتاح مناورات عسكرية بالمغرب تشهد تمارين مكثفة غير مسبوقة بين وحدة العمليات الخاصة التابعة للمارينز الأمريكي ووحدة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة المغربية".
وذكرت المعطيات أن هذه القوات الخاصة يُمكن الاستعانة بتدخلاتها في حال توتر الأوضاع بالكركرات أو الأراضي المغربية التي تعتبرها الجبهة الانفصالية "محررة".
وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، قد شدد، على هامش اللقاء الذي خُصص لإطلاع نواب الأمة على تطورات المنطقة العازلة في شرق المنظومة الدفاعية للمملكة، على أن المغرب لن يقبل بهذا الأمر، مؤكداً أن المملكة تتحرك دبلوماسياً ليس من أجل المهادفة بل لإثارة الانتباه إلى أن هذه الأمور الخطيرة.
كما حذر عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن غوستافو ميازا كوادرا، من أن تحريك أي بنية مدنية أو عسكرية أو إدارية أو أيا كانت طبيعتها للبوليساريو من مخيمات تندوف في الجزائر إلى شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تشكل "عملا مؤديا إلى الحرب".
وبدوره، أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المغرب "لن يسمح بتغيير المعطيات على الأرض في الصحراء بأي وجه كان".
وشدد وزير الداخلية على أن "المغرب كان يتعامل دائما بمسؤولية؛ ولكن هذا لا يعني سيبقى مكتوف الأيدي أمام اعتداءات تستهدف تغيير وضع أراضيه"، قبل أن يؤكد: "المغرب مستعد لكل الاحتمالات للحفاظ على وحدته الترابية".