عقد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، مساء أمس السبت بدبي، لقاء تواصليا مع أفراد الجالية المغربية المقيمة بالإمارات، تم خلاله استعراض مختلف الأوراش التي انخرطت فيها الوزارة لفائدة مغاربة العالم .

وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بالامارات محمد أيت اوعلي، والقنصل العام بدبي عبد الرحيم الرحالي ، على العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس للمغاربة المقيمين بالخارج، وحرصه الكبير على تحسين ظروفهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف بنعتيق الذي كان مرفوقا بوفد ضم ممثلين عن مختلف القطاعات (العدل، الضرائب، المحافظة العقارية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) ، أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تحظى بالأولوية في الأجندة الحكومية، مبرزا انخراط ومساهمة الجالية المغربية المقيمة بالامارات في الدينامية التي يعرفها هذا البلد الشقيق الذي تربطه بالمغرب علاقات تاريخية واستراتيجية وأخوية.

وأوضح أن هذا الاجتماع يندرج في إطار مقاربة جديدة في معالجة القضايا التي تهم مغاربة العالم، والتي تقوم على القرب والشفافية، مستعرضا بالمناسبة عددا من الاوراش التي انخرطت فيها الوزارة بتعاون مع عدد من القطاعات الاخرى لفائدة مغاربة العالم منها تبسيط المساطر المتعلقة بالمحافظة العقارية وتعزيز الارتباط الثقافي لأفراد الجالية بوطنهم الام من خلال تعلم اللغتين العربية والامازيغية للأجيال القادمة علاوة على دعم المخيمات الصيفية لفائدة ابناء مغاربة العالم.

من جانبه ،أكد أيت أوعلي على أهمية المقاربة الجديدة التي تعتمدها الوزارة في معالجة القضايا والانشغالات التي تهم مغاربة العالم ، مشيدا بالجالية المغربية المقيمة بالامارات التي نجح عدد من أطرها وكفاءاتها في تبوأ مناصب المسؤولية في عدة مؤسسات بالقطاعين العام والخاص بالامارات وجهودها الدؤوبة وتفانيها في العمل بغية تقديم صورة ايجابية عن المملكة.

وأعرب أعضاء الجالية المغربية في مداخلاتهم عن انشغالاتهم التي تتمحور بالأساس حول سبل الحفاظ عن الهوية المغربية لأبنائهم وتشجيع الانشطة الثقافية وتبسيط المساطر الإدارية لفائدتهم.

وأكد بنعتيق الاستعداد التام للوزراة للعمل بتعاون مع مختلف القطاعات المعنية وأفراد الجالية من أجل إيجاد الحلول الملائمة للقضايا التي تم طرحها خلال هذا اللقاء التواصلي.

وكان أعضاء الوفد المرافق لبنعتيق، قد عقدوا لقاءات منفردة مع اعضاء الجالية المغربية المقيمة بالامارات قدموا خلالها أجوبة عن مختلف التساؤلات والانشغالات المطروحة والمتعلقة اساسا بقطاع العدل والضرائب والمحافظة العقارية والضمان الاجتماعي.