شرعت عدة لجن مشتركة على صعيد جميع عمالات المملكة، منذ بحر الأسبوع المنصرم، في القيام بحملات تفتيش لمختلف المكتبات بحثا عن كتب دينية تكفيرية وشيعية لمصادرتها وحجزها قبل اتخاذ المتعين في حق مروجيها.

وكلفت وزارة الداخلية الولاة والعمال بتشكيل لجنة تحت إشرافهم، تضم ممثلين عن السلطة ووزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، لشن حرب شرسة ضد الكتب والمؤلفات المتطرفة، خاصة بالنسبة إلى الشيوخ والدعاة المعروفين بميولهم ودعمهم لأفكار ومعتقدات تزكي الإرهاب والتطرف.

وقالت المصادر إن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعث برقية سرية إلى رجال الوزارة الترابية، يحثهم فيها على القيام بزيارات ميدانية مباغتة للمكتبات المختصة في بيع الكتب الدينية والمتواجدة بدائرة نفوذهم، وإجراء مسح شامل لكافة المؤلفات المشبوهة، بما فيها تلك التي تروج للمذاهب الشيعية، أو تلك التي تحمل أي فكر متطرف، على حد تعبيرها.

وأضافت المصادر ذاتها أن الداخلية لم تحدد لائحة كتب بعينها، وتركت الأمر لممثلي وزارة الأوقاف والثقافة للحسم في قائمة المؤلفات الممنوعة، مشيرة الى أن لجنة التفتيش والمراقبة تلقت تعليمات صارمة بعدم السماح بعرض أي كتاب للبيع مصنف ضمن الكتب التي تحمل أفكار متطرفة ومنحرفة.

وأكدت المصادر نفسها حسب “المساء” أن عمال العمالات والأقاليم أصدروا أوامرهم لقياد الملحقات والمقاطعات الإدارية بضرورة تكليف أعوان السلطة بإحصاء جميع المكتبات الدينية، وإعداد لائحة نهائية بأسمائها وعناوينها، قبل الخروج في مهمة تفتيشها في إطار اللجن المشتركة سالفة الذكر.