أكد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، أن المغرب يتجه نحو منح أزواج المغربيات الأجانب الجنسية.

 ونوه الرميد في حديثه، إلى أن الوزارة مع المقترح الذي قدمته الأغلبية في البرلمان، والقاضي بتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الحصول الجنسية المغربية.

 وأشار الرميد إلى أن الوزارة تعمل على مشروع قانون في الموضوع، وأن المشاورات جارية على أكثر من مستوى لتثبيت هذا المستجد، غير أنه أكد أن الكلمة الأخيرة في هذا الصدد ستكون للحكومة.

 ويعرض حالياً في مجلس النواب المغربي، في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بتغيير المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

 وينص مقترح القانون في التعديل المشار إليه، إلى أنه يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل من إقامتهما معاً في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن يتقدما في أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل والحريات بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.