صادق البرلمان النرويجي ، أمس الثلاثاء ، على مشروع قانون يتعلق بحظر ارتداء الملابس التي تغطي الوجه جزئيا أو كليا في المؤسسات التعليمية.

وحظي هذا المشروع ، الذي سيطبق على الأساتذة والتلاميذ والطلبة والعاملين في مجال رعاية الأطفال ، بأغلبية أعضاء البرلمان ، في حين عارضه ممثلو الأحزاب الاشتراكية والحزب الأحمر وحزب الحضر.

وأشاد حزب التقدم المناهض للهجرة ، الذي تترأسه وزيرة المالية سيف ينسن ، بالتصويت على هذا المشروع الذي طالب مرارا بتمريره لكونه يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية.

وقال أوشيلد برون-غونديرسون ، النائب عن حزب التقدم ، “إنه خبر جيد جدا” ، مشيرا إلى أن هذا القانون يعتبر خطوة ناجحة بعدما أن فشلت المحاولة التي تمت في سنة 2003 لمنع ارتداء النقاب والبرقع.

واعتبر أن “السياسيين النرويجيين سيكونون مستعدين ، في غضون سنوات قليلة ، لحظر النقاب في جميع الأماكن العامة”.

وتشمل مقتضيات القانون ، الذي تقدمت به الحكومة النرويجية ويحظر ارتداء النقاب من الحضانة إلى الجامعة ، كل الأزياء التي تغطي الوجه كاملا ، مثل النقاب وأقنعة الوجه ، لكنه لا يشمل القبعات الصوفية أو الأقنعة الواقية أو الحجاب.

وكان وزير التعليم والاندماج ، يان توري سانر ، قد أكد في مارس الماضي ، أن “منع الملابس التي تغطي الوجه ، سيضمن التواصل المفتوح مع الأطفال والتلاميذ والطلبة والمهاجرين الوافدين حديثا”.

من جهتها ، اعتبرت وزيرة المالية ، سيف ينسن ، أن “النرويج مجتمع مفتوح حيث يجب أن يكون الجميع قادرين على رؤية وجوه بعضهم البعض”.

وتؤكد الحكومة أن النقاب يعيق التواصل التربوي الجيد الذي يعتبر ذا أهمية بالنسبة للتلاميذ والطلبة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ الوعد الذي قطعه الائتلاف الحاكم ، المكون من حزب المحافظين وحزب التقدم ، وحزب فينسترا (ليبرالي)، بحظر النقاب والبرقع وارتداء اللثام.