بعد تداول شريط فيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها مغربيات عن ما وصفنه بـ”المعاملة السيئة والظروف القاسية التي يعشنها بالسعودية”، خرجت السفارة المغربية في الرياض ببيان، اليوم السبت، يرد على ما جاء في شهادات العاملات المغربيات.

وقالت سفارة المملكة المغربية بالرياض، إن شريط الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وصحف إلكترونية مغربية لحالة مغربيات في مركز لرعاية الخادمات بالرياض تضمن “مغالطات واتهامات مجانية”. على حد قول البلاغ.

وأوضحت السفارة في بيانها، أنه بـ”خلاف ما ادعت إحدى العاملات في الشريط، قامت المصلحة الاجتماعية بالسفارة باستقبال الحالات المتواجدة حالياً بالمركز المذكور على فترات، وأصدرت الوثائق الضرورية لمباشرة مسطرة الترحيل بناء على رغبتهن”.

وأضافت، أنها أوفدت مندوبها إلى مكتب العمل للتعجيل باستصدار قرارات ترحيلهن وإحالتها على المركز، كما أوفدت مندوبها والمسؤولين عن القسم القنصلي والمصلحة الاجتماعية في أكثر من مناسبة إلى المركز للوقوف على ملفاتهن.

ولفتت السفارة الانتباه إلى أن بعضاً من العاملات المنزليات اللاتي ظهرن في الفيديو، ادعا أنهن في سجن و”الحقيقة أنهن يوجدن في مركز لرعاية الخادمات، وهو مركز لإيواء العاملات المنزليات الرافضات للعمل أو المخالفات لنظامي العمل والإقامة من جميع الجنسيات في انتظار البث في ملفاتهن ومن تم ترحيلهن إلى بلدانهن”.

وتابعت السفارة أن مسطرة إحالة العاملات المنزليات على المركز المذكور تستوجب تقديم دعوى أمام مكتب العمل، الذي يصدر قراره بعد دراسة كل حالة على حدة، وغالباً ما يكون القرار ترحيل المعنية بالأمر، وتتم إحالة القرار على إدارة مركز رعاية الخادمات لاعتماده وإحالته على إدارة الجوازات لاستخراج تأشيرة خروج نهائي للعاملة.

وأوضح البيان، أن موعد ترحيل المعنيات يتحدد بناء على نتائج اجتماع لجنة داخلية تبث في إصدار تذاكر سفر، فيما يرجع تأخر سفر بعض الحالات إلى وجود مطالبات مالية أو حقوقية يتعين البت فيها من طرف جهة الاختصاص.

وذكرت السفارة أن مصالحها قامت خلال الخمسة أشهر الماضية بمعالجة 60 حالة لعاملات منزليات بمدينة الرياض وحدها، تم تسفيرهن إلى المغرب بتعاون مع السلطات السعودية المعنية.

واعتبر البيان أن كثيرا من ضحايا الاستقدام لا يعلم بمقتضيات أنظمة العمل والإقامة، كما يجهل عادات وتقاليد بلد الإقامة وظروف العمل، الأمر الذي قد ينتج عنه خلافات عمالية، تعقبها انتظارات مشروعة.

وذكرت السفارة في هذا الإطار أنه لا توجد اتفاقية تنظم استقدام اليد العاملة أو العاملات المنزليات بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن قدوم العاملات المنزليات للعمل بالمملكة يتم خارج الضوابط النظامية ويلعب الوسطاء والسماسرة دوراً في استفحال الظاهرة التي طالما نبهت إليها السفارة في أكثر من مناسبة.

وقالت إن عقد العمل النموذجي الذي بموجبه تلتحق العاملة بالمملكة والذي توقفت مصالح وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن التصديق عليه منذ 7 دجنبر 2014، ينص على أن مدة العقد سنتان قابلة للتجديد برضى طرفي العقد، مع فترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر يحق لطرفي العقد خلالها طلب إنهائه على أن يتحمل العامل مصاريف السفر إن كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل.

وخارج هذه المدة، يضيف البيان، يتوقف الأمر على قرار مكتب العمل، وهو جهة شبه قضائية تفصل في المنازعات العمالية. وفي جميع الحالات، فإن مغادرة المقيم للمملكة نهائيا أو مؤقتا تحكمها قواعد قانونية واجبة التطبيق.

وجددت السفارة التأكيد على أنها “لم تتأخر يوما في تقديم الدعم والمساندة لجميع الحالات الاجتماعية التي ترد عليها، في إطار الأنظمة والقوانين المحلية لبلد الإقامة، وأنها وجدت دوما التفهم والتجاوب من طرف السلطات السعودية في معالجة هذه الملفات الاجتماعية، ولن تتوانى عن القيام بما يمليه الواجب حفاظا على حقوق أبناء الجالية المغربية المقيمة بالمملكة العربية السعودية”.