فرضت الجمهورية المصرية إجراءات جديدة على مواطني المغرب العربي ومنهم المغاربة في حالة التقدم بمطلب الحصول على تأشيرة لدخول إلى أراضيها.

وفي وثيقة رسمية لوزارة السياحة المصرية تم فرض بند يطلب من المسافر القادم عن طريق وكالات الاسفار الاستظهار بكشف حساب بنكي يحتوي مبلغا ماليا بقيمة 2000 دولار وشهادة صادرة عن المشغل تفيد بوظيفة كل فرد.

وقد وصف مواطنو المغرب العربي هذه الإجراءات بـ “تشديدات”، كما أثار الخبر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.