الوقوف معا لمعالجة مشكلة الهجرة واللجوء

وبخصوص الهجرة واللجوء حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر دول الاتحاد على تعزيز جهود وكالة حرس الحدود الأوروبية بشكل كبير، واقترح إضافة 10 آلاف عنصر من حرس السواحل بحلول عام 2020 على حدود الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الشأن قال يونكر: "إننا نقترح زيادة تعزيز الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل لتحسين حماية حدودنا الخارجية مع عشرة آلاف من حرس الحدود بحلول عام 2020".

وتقترح المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء تكوين شرطة حدود خارجية أوروبية مع مجموعة دائمة من 10 آلاف عنصر بحلول عام 2020، بما في ذلك خبراء في إحالة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان المنشأ.

العدد الإجمالي للقوة التي ستشكل هذه الهيئة الأوروبية يضم موظفي الوكالة الأوروبية الخاصة (1500 عنصر بحلول عام 2020، 3000 عنصر في عام 2027 وفقًا لمشروع المفوضية)، بالإضافة إلى وكلاء منتدبين من قبل الدول الأعضاء على المدى القصير. أو على المدى الطويل (8500 في عام 2020، 7000 في عام 2027 عندما يكون لدى الوكالة عناصر أوروبية أخرى).

وترغب المفوضية في أن يتم منح هذه الوكالة "سلطات تنفيذية" وآليات ووسائل خاصة للتحرك. وفي هذا الشأن أكدت المفوضية تخصيص 2.2 مليار يورو في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2027 لكي تتمكن من تنفيذ عملياتها على جميع الأصعدة.

وسيتمكن عناصر حرس الحدود الأوروبية من القيام بدوريات على مستوى الحدود والتحقق من هوية الأشخاص، مع إمكانية اعتراض أولئك الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية.

جون كلود يونكر قال في مجال الهجرة: "قمنا بالحد من الهجرة القادمة من أوروبا الشرقية بنسبة 97 في المائة وبنسبة 80 في المائة بالنسبة للقادمين عبر المتوسط".

ودعا يونكر إلى إصلاح قوانين الهجرة واللجوء في أوروبا حيث قال: "علينا بالتضامن في مجال الهجرة لنكون أكثر فعالية بخصوص توزيع المهاجرين". وانتقد رئيس المفوضية الأوروبية سياسة بعض الدول تجاه استقبال المهاجرين وفق نظام الحصص.

وتميز خطاب يونكر بالدعوة إلى تضامن دول الاتحاد فيما بينها حيث قال: "عندما تكون النار في بلد أوروبي فكل أوروبا ستشتعل".

علينا بحماية حدودنا من خلال تعزيز عمل الوكالة الأوروبية لحماية الحدود ومعاملة المهاجرين تتم على أساس معاهدة جنيف.

وأكد يونكر أنّ أبواب أوروبا ستظل مفتوحة أمام الهجرة الشرعية حيث أشار إلى أنّ دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الكفاءات.