في سابقة من نوعها، وافق الملك محمد السادس يوم الإثنين، على ممارسة المرأة المغربية لمهنة “العدل”، بعد اطلاعه على رأي المجلس العلمي الأعلى، بخصوص جواز ممارسة المرأة لمهنة “العدل” بناء على النظرة الدينية والمذهب المالكي.

وجاءت موافقة الملك على ذلك، بعد ترؤسه للمجلس الوزاري بالقصر الملكي بالدار البيضاء، ذكر خلال انطلاق أشغاله، أنه سبق له أن كلف وزير العدل بالانكباب على دراسة هذه المسألة، كما أحال الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، أن الملك محمد السادس، تناول موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة بخصوص مهنة “عدل”. مؤكدا أن الملك، كلف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وأوضح البلاغ أن الملك، وبعد اطلاعه على رأي المجلس، لجواز ممارسة المرأة لمهنة “عدل”، بناء على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي، واعتبارا لما وصلت إليه المرأة المغربية من تكوين وتثقيف علمي رفيع، وما أبانت عنه من أهلية وكفاءة واقتدار في توليها لمختلف المناصب السامية. أبدى موافقته على ذلك.