قررت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، أمس الخميس15/06/2017، تمديد فترة حجز شحنة 45 ألف طن من الفوسفاط المغربي في ميناء “بورث إليزابيث”، المحتجزة منذ 1 ماي الماضي، إلى أجل غير مسمى.

وتعليقا على القرار، قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إننا لم نفاجأ بهذا القرار، إذ كنا ننتظره منذ البداية، نظرا إلى المواقف السياسية لجنوب إفريقيا تجاه المملكة المغربية، لهذا فإن مضمون الحكم كله سياسي، وليس قانونيا”، وتابع أن خير دليل على عدم قانونية القرار الجنوب إفريقي، هو الحكم الذي أصدره القضاء البنامي، قبل أيام، والذي أوضح أنه ليس من اختصاصه النظر في نزاع يوجد بين يدي الأمم المتحدة.

القرار، على الرغم من وصفه من قبل القضاء الجنوب الإفريقي بـ”الشرعي”، إلا أنه كُتب بمداد سياسي بعيدا عن منطق القانون، هذا ما يتضح من فقرتين نقلتهما وكالة الأنباء الإسبانية، بعد اطلاعها على القرار القضائي، الذي اعتبرته البوليساريو بمثابة “انتصار لها”، وفي المقابل يقول المكتب الشريف للفوسفاط إن “القضاء الجنوب الإفريقي تجاوز كل صلاحيته من خلال إصدار هذا النوع من القرارات”.

وعبر القرار القضائي عن الموقف السياسي لجنوب إفريقيا تجاه نزاع الصحراء بالقول، إن المكتب الشريف للفوسفاط المالك للشحنة المحجوزة، لم يستخرج الفوسفاط القادم من الصحراء بموافقة الشعب الصحراوي، وأضاف أنه لا يمكن للمكتب أن “يقول إنه يقوم بذلك باسم الشعب الصحراوي”.

وزاد نص القرار أن “الذين يمكنهم الاستفادة من استخراج الفوسفاط هم المغاربة”، هذه كلها عبارات سياسية تستعملها الدبلوماسية لجنوب إفريقيا في المحافل الدولية ضد المملكة المغربية، كما أن “المغرب ليس لديه حق السيادة في “الصحراء الغربية”، وأن طلبه الإفراج عن الشحنة “غير متوافق مع وضع الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”.

وأضاف بوريطة أن القرار مجرد مناورة سياسية محضة، لأن الشحنة لا علاقة لها بجنوب إفريقيا، كما أن القضاء الجنوب إفريقي ليس من اختصاصه النظر في التجارة الدولية، بل هناك مؤسسات دولية مختصة في ذلك.

وفي المقابل، أوضح الجنوب إفريقي، أندريه بولي، محامي جبهة البوليساريو، لـ”إيفي” أن “المحكمة أصدرت حكمها لصالح الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وجبهة البوليساريو”، مرجعا ذلك إلى كون القضاء أمر بحجز شحنة الفوسفاط فقط، وليس السفينة، ولا الطاقم، في إشارة منه إلى أن المخالفة تقتصر على الشحنة.

وردا على جنوب إفريقيا، قال بوريطة إن “الأخيرة هي آخر دولة يمكن أن تتحدث عن القانون”، وزاد أن الغريب في الحكم القضائي لجنوب إفريقيا أنه جاء بعد أيام من رفض القضاء البنامي الدفوعات، التي تقدمت بها جبهة البوليساريو ضد المكتب الشريف للفوسفاط في قضية مماثلة، وأضاف القضاء البانامي حينها أن “أي محكمة وطنية ليست مختصة للنظر في شأن قضية سياسية دولية”.

كما كشف الحكم، أيضا، أنه “لا يوجد أي دليل على أن الشحنة تعود إلى المشتكين”، في إشارة واضحة إلى أنه لا سيادة للبوليساريو على الصحراء لتأمر بحجز سفينة، وعرقلة التجارة الدولية.