قامت المديرية العام للجمارك بتعميم مذكرة جديدة مؤرخة بتاريخ 30 ماي عن إعفاء المغاربة المقيمين في الخارج من ضرورة الاحتفاظ بسياراتهم المستقدمة من الخارج طيلة خمس سنوات ,وتخص المتقاعدين المغاربة في الخارج الذين يريدون إدخال سيارة والإستفاذة من الإمتياز المتعلق بالإعفاء من رسوم التعشير الجمركي (90%) الذي كان قد نص عليه قانون وزارة المالية في السنوات السابقة .
القانون الذي تم تعديله ويستهدف المتقاعدين البالغين 60 سنة فما فوق، شريطة أن يكونوا قد قضوا 10 سنوات على الأقل في المهجر بطريقة قانونية ويتوفرون على جميع الوثائق التي تثبت ذلك ألغى القانون السابق بخصوص نقل ملكية السيارة موضوع الإمتياز إلى شخص آخر والتي حددتها الجهات المعنية في 5 سنوات،حيث أصبح إبتداءا من هذا التاريخ _ حسب المذكرة _ نقل الملكية من المستفيذ المباشر إلى شخص آخر ودون الإنتظار حتى إنتهاء مدة الخمس سنوات، سيما وأن كل متقاعد مغربي إستكمل الشروط المنصوص عليها في مدونة الجمارك يستفيذ مرة واحدة في حياته من هذا الإمتياز.
وبهذا التعديل يكون المدير العام للجمارك قد وضع حدا للجدل القائم في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي عبرت عن إرتياحها للمكسب الجديد، ومدى الإهتمام الذي تبديه المديرية العامة للجمارك منذ تعيين السيد “نبيل لخضر” على رأس هذه الإدارة.
وحسب المصدر ذاته، فإن أوراق التعشير التي تسلم بشكل نهائي إلى أصحابها، من المغاربة المقيمين في الخارج، لن تتضمن عبارة "غير قابلة للبيع طيلة خمس سنوات".