يُجرى يوم 17 أيار/مايو 2017 إضراب عام في اليونان لمدة  24 ساعة مع تجمعات ومسيرات إضرابية، تقيمها جبهة النضال العمالي "بامِه" في عشرات المدن، ضد تدابير حكومة ائتلاف حزب سيريزا "اليساري" و حزب اليونانيين المستقلين، القومي، التي تُحضرها ذاك اليوم نحو النقاش في البرلمان. هذا و ستنفذ "بامِه" مسيرات احتجاجية يوم 18 أيار/مايو يوم التصويت على التدابير في جميع أنحاء البلاد.

و تحضر حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين هذه التدابير، بعد التفاوض مع تكتلات إمبريالية كالاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، من أجل التقييم الثاني للمذكرة الثالثة. حيث تظهر نتائجه و بوضوح أن الحكومة تفاوضت مع المقرضين نيابة عن مصالح المجموعات الاحتكارية المحلية، لا عن الشعب، بهدف تسريع عملية الخروج من الأزمة الرأسمالية لصالح رأس المال.

و تصعِّد حزمة التدابير الجديدة المناهضة للشعب من الهجوم، عبر وضع أوزاراً جديدة على عاتق الأسر الشعبية المثقل سلفاً، و في الوقت نفسه تصوغ ظروفاً و مقدمات أفضل لنشاط المجموعات الاقتصادية (كالتدابير الجديدة لتحرير السوق وتسريع عمليات الخصخصة).

إن هذه التدابير تحتوي بنحو ملخص، على:

• تخفيضات جديدة على المعاشات التقاعدية، بحيث يفقد المتقاعدون مبلغاً يساوي اثنين من معاشاتهم سنوياً عبر الإجراءات الجديدة.

• زيادة الضرائب المباشرة حتى على ذوي الدخل المنخفض سلفاً، عبر تخفيض حد الدخل المعفى من الضرائب. وهكذا، على سبيل المثال، فإن من يعمل حالياً براتب شهري قدره 615 يورو، و الذي لا يدفع ضريبة مباشرة، سوف يضطر لدفع ما يصل حتى 300 يورو، أي نصف راتبه تقريبا.

• تخفيض جديد على التمويل العام لتغطية النفقات الطبية.

• تخفيضات جديدة على مختلف التعويضات (البطالة والتدفئة)

• يحتوي الاتفاق الجديد على تدابير أخرى لدعم رأس المال، كزيادة عمليات الخصخصة، و التحرير التام لعمليات التسريح الجماعية من الشركات الرأسمالية الكبيرة، و تشريع عقبات جديدة أمام إعلان الإضراب، وتكريس جميع قوانين المناهضة للعمال و المتعلقة بالمفاوضة الجماعية التي أقرت منذ عام 2011، وإقامة عقبات جديدة أمام إبرام الاتفاقات الجماعية مع شرعنة تطبيق أرباب العمل لإجراء ( "غلق الأبواب")، وإلغاء عطلة الأحد مع عواقب مؤلمة على عمال التجارة وصغار التجار، من أجل الإسراع في تركيز التجارة في المحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت، و غيرها.

هذا و ستعمل هذه التدابير الجديدة بشكل تراكمي في وقت تدهور خلاله سلفاً و بشكل مأساوي، وضع أغلبية العاملين بأجر و صغار الكسبة، و على حد السواء نتيجة سياسة حكومات حزبي الجمهورية الجديدة و الباسوك، كما و سياسة الحكومة الحالية لحزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين.

حيث حاز ما يقرب من 45٪ من السكان في عام 2016، على دخلٍ متواجد تحت خط الفقر الثابت.

يدعو الحزب الشيوعي اليوناني الشعب للرد بنحو كفاحي على الاتفاق الجديد وفق معيار حاجاته، التي يُضحَّى بها باستمرار على مذبح تعافي أرباح الاحتكارات. و يدعو الشعب، بدءا من إضراب 17 أيار/مايو، لتنظيم هجومه المضاد بشكل حاسم، و للمطالبة مباشرة باسترداد الخسائر الكبرى التي لحقت به في فترة الأزمة، و لمواجهة الهجمة الجديدة للطبقة الحاكمة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، التي تشنها حكومة حزبي سيريزا و اليونانيين المستقلين.

ينبغي أن يؤكد العمال عبر مشاركتهم الجماهيرية في إضراب 17 أيار/مايو و في التحركات الأخرى كما و عبر انتظامهم في مواقع العمل، بأننا "لن نكون عبيد القرن اﻠ21".