صوت البرلمان اليوناني عشية انعقاد اجتماع مجموعة اليورو ، في 22 أيار/مايو، لصالح تطبيق تدابير التقشف الجديدة، التي طالب المقرضون الدوليين باعتمادها من اجل التقييم الإيجابي لبرنامج الإصلاحات اليوناني.

واعتمد القانون من خلال أصوات الائتلاف الحاكم،  فكان يكفي لاعتماده 151 صوتا وصوت بـ “نعم” 153 نائبا من الائتلاف الحاكم سيريزا وآنيل “اليونانيون المستقلون”  ،  من أصل 300 عدد المقاعد البرلمانية. وجرى التصويت بالأسماء.

هذا و قد عارضت المعارضة القانون، ودعمت مادة واحدة فقط، التي بناء على طلب الدائنين، تلغي الامتيازات لأعضاء البرلمان اليوناني عند فرض الضرائب وتساويهم مع المواطنين العاديين.

وقد تم استبعاد الحزب اليميني المتطرف “الفجر الذهبي” من مناقشة مشروع القانون بسبب قيام أحد نوابه بافتعال عراك، وبعث الحزب برسالة مع بيان يوضح، أنه يصوت ضد مشروع القانون برمته.

وتسعى اليونان للتوصل إلى اتفاق تحصل بموجبه على دفعة جديدة من القرض قبل بداية تموز/يوليو المقبل لسداد أقساطها للمصرف المركزي الأوروبي والمستثمرين الخاصين في منتصف الصيف.

ويتعين على اليونان سداد أقساط بقيمة 6.1 مليار يورو، 3.8 مليار يورو منها حصة المصرف المركزي الأوروبي