الحكومة تقرر "التصدي الحازم" لاستفزازات الجزائر والبوليساريو

أعلنت الحكومة المغربية، يوم الخميس، أنها قررت التصدي لأي استفزاز يمكن أن تتعرض له المملكة بخصوص قضية الصحراء، وذلك بالتزامن مع التحرشات التي تتعرض لها يوميا من طرف الجارة الشرقية.

وقالت الحكومة، على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، الذي يشغل منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن "وضع المغرب في ما يتعلق بالقضية الوطنية هو وضع هجومي تقدمي مبادر"، مؤكدا أن كل ذلك يأتي "في إطار سياسة الحزم التي يقودها الملك محمد السادس".

وفي هذا الصدد قال الخلفي إن "التطورات الأخيرة التي يعرف النزاع حول الصحراء، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي الصادر أبريل المنصرم، وكذا تقرير الأمين العام الذي يدعو الجزائر والبوليساريو إلى حل النزاع، جعلت النزاع إقليميا وليس ثنائيا، وهو تحول دال"، مبرزا أن "الإحالة على ضرورة العمل بالواقعية، التي جاءت بعد 2006، تحيل بشكل مباشر على مقترح الحكم الذاتي".

"نحن إزاء عناصر ملموسة، ومسار سحب الاعتراف بالبوليساريو سيتواصل. واليوم هناك 37 دولة، منها 18 على مستوى إفريقيا، تعترف بالكيان الوهمي، بعدما كان العدد حوالي ثمانين"، يقول الخلفي، الذي أكد أن "الإطار العام هو سياسة الحزم التي تقوم على أنه ليس هناك كرسي فارغ"، مشددا على أن "أي مَس بالمغرب سيلقى الرد"، وزاد: "وهذا الحزم سيتواصل بقيادة جلالة الملك، وكذلك تعبئة الحكومة".

الخلفي نبه في هذا الصدد إلى أن أزمة الكركرات في الحدود المغربية الموريتانية "أكدت أن هناك هزيمة نكراء لخصوم الوحدة الترابية على مستوى مجلس الأمن"، مضيفا: "أي استفزاز سنتصدى له، وهذا خط موجه، لأن قضية الصحراء جامعة للمغاربة والمسؤولية ليست عادية".

وعلاقة بالتهديدات الإرهابية، أوضح الخلفي أن "المغرب للسنة الخامسة على التوالي لم يتم تسجيل أي عملية إرهابية فيه، من أصل 250 عملية سنة 2015 في المنطقة التي ننتمي لها"، مضيفا: "هذا خطر يواجه العديد من الدول؛ ولكننا نقدر موقعنا في هذا المجال بفضل المجهودات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لحماية المغرب من أي تهديد محتمل".