نفذت الشرطة اليونانية عدة عمليات مداهمة في 6 مدن في اليونان، أثينا، ميسولونغي، يفكاذا، لاريسا، تريكالا والكسندروبوليس أسفرت عن القبض على 23 شخصًا (16يوناني و 7 أجانب)، من بينهم 7 محامين و 5 موظفين في القطاع العام (أي الأشخاص الذين كانوا يفحصون وثائق الأجانب للحصول على تصريح إقامة).

في عملية للشرطة اليونانية في (6) مدن ألقي القبض (23) شخصا من بينهم (7) محامين (5) موظفين حكوميين .

المستندات التي استخدموها :

و التهم الموجه لهم هي : تزوير الوثائق الطبية، شيكات نقود مزيفة (شيكات التحويلات) ، رشوة موظفين حكوميين ، بالإضافة الى أنواع أخرى من المستندات المزيفة ، إلخ.

وأضافت الشرطه، كان الأجانب وأعضاء العصابة يعرفون أن الوثائق كانت مزورة ، ولكن بمجرد إصدار تصاريح الإقامة ، ظنوا أن الحيلة سوف تنطلي على الجميع و لن يكتشفهم أحد، وكان الأجانب يدفعون مبالغ كبيرة لهم.

ماذا كان يفعل المتهمون؟

عندما كان يذهب الشخص الذي يريد أن يحصل على تصريح الاقامة أوالجنسية الي مكاتب المحامين ويطلبون منه بعض الوثائق و كان يجدون صعوبة في الحصول عليها ، كانوا يقومون بأنفسهم باحضارالوثائق المطلوبه و لكن كلها مزورة وفي الوقت نفسه يقومون برشوة الموظفين الحكوميين للتستر على الموضوع .

وتراوحت المبالغ التى دفعت لكل ملف من 650-800 يورو، وإذا ما تم إصدر تصريح الإقامة ذات الصلة يقوم بدفع مبلغ إضافي يتراوح من 1000-1500 يورو.

وخلال عمليات تفتيش المنازل التي أجريت ، تم العثور على عدد من الوثائق وجوازات السفر المزورة ، وأجهزة الكمبيوتر،وأكثر من 20 ألف يورو.

بالإضافة إلى ذلك تم ضبط عدد كبير من الملفات ، وجميع محتويات الوثائق مزورة.

ويتعلق تسلسل أعمال  المنظمة الإجرامية الغير القانونية بإصدار "شهادة إيداع طلب للحصول على تصريح إقامة" ، بحيث يعتبر الآن أن الأجانب مقيمون بصورة قانونية في البلد ومن ثم "تصريح الإقامة".

كانت المنظمة الإجرامية مستمرة في عملها وهيكلها الداخلي ، بينما كان أعضاؤها يتبعون قواعد التسلسل الهرمي ، ولديهم أدوار متميزة لتحقيق أغراضهم.

وعلى وجه الخصوص ، سعى العضوان القياديان (2) ، بمساعدة بعض الأعضاء الآخرين ، إلى البحث عن الأجانب غير الشرعيين المقيمين في منطقة أتيكا ، والذين تلقوا منهم مبالغ كبيرة من المال "لمساعدتهم" في جمع الوثائق التي من شأنها تسهيل إصدار التراخيص. (مثل المستندات التي تثبت إقامتهم المستمرة لمدة سبع سنوات في البلاد ، ووثائق الإقامة الدائمة في المدن و البوادي بحيث يمكنهم تقديم مستنداتهم الداعمة ، وما إلى ذلك).

تم إحالة جميع المتهمين إلى النائب العام في أثينا.