جدد المغرب التأكيد بالأمم المتحدة على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة للمملكة.

وقال ممثل المغرب في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عمر القادري، ردا على الادعاءات المغلوطة للجزائر حول قضية الصحراء المغربية، ” أود في البداية أن أجدد التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة لبلدي”.

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن المغرب استعاد صحراءه بشكل لارجعة فيه من خلال اتفاق مدريد الذي اعترفت به الأمم المتحدة، والذي أحاطت به علما في قرارها رقم 3458 الصادر بتاريخ 10 دجنبر1975.

وأعرب القادري، أثناء استخدامه حق الرد، عقب التصريح الجزائري خلال مناقشات اللجنة، عن الأسف لكون بعثة هذا البلد ” انزلقت مرة أخرى الى منطق الاستفزاز وترويج المغالطات والتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية”، مؤكدا أنه “من الواضح أن التصريحات اللامسؤولة والمفتقدة لأي أساس، أضحت قاعدة للدبلوماسية الجزائرية”.

وأضاف الدبلوماسي المغربي بنبرة أسف ” كنت أعتقد أن الجزائر ستثير أمام اللجنة قضية أخرى غير تلك المتعلقة بالصحراء المغربية، لكنها لا تستطيع ذلك أبدا ، إنها لاتملك الشجاعة السياسية للقيام بذلك. وبالتالي فإنها تتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية تحت ذريعتها الواهية والانتقائية، دعم تقرير المصير”.

من جهة أخرى، حرص القادري على التذكير بالوضعية الكارثية التي يعيشها السكان المحتجزون بمخيمات تندوف الذين يفتقدون لأبسط الحقوق، وخاصة الحق في الاحصاء الذي تحرمهم منه الجزائر رغم المطالب المتكررة لمجلس الأمن وللأمين العام، في خرق لالتزاماتها الدولية.

وأثار ممثل المغرب خلال هذا الاجتماع، انتباه اللجنة الأممية الى “الوضعية الكارثية للمهاجرين المنحدرين من بلدان افريقية شقيقة الذين يعيشون في الجزائر”، مشيرا الى أن السلطات الجزائرية أطلقت حملة قمعية تمييزية ضد مواطني بلدان اخرى، واعتقلت وطردت بالقوة ،خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة، أزيد من 2000 مهاجر من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الى البلدان المجاورة. وأوضح أن من بين هؤلاء الاشخاص المطرودين أزيد من 300 قاصر، 25 منهم على الاقل غير مرفوقين.

وكشف ممثل المغرب أنه وفقا للمعلومات المتضمنة في تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 23 أكتوبر، فإن هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات انطلقت في 22 شتنبر عندما شرعت قوات الشرطة والدرك الجزائري في الاعتقال التحكمي للمهاجرين في العاصمة الجزائر وضواحيها.

وذكر الدبلوماسي أن التحقيقات التي قامت بها منظمة العفو الدولية أظهرت أن هذه الاعتقالات تمت على أساس عرقي، لأن عناصر الشرطة والدرك لم يتحققوا من كون هؤلاء المهاجرين يقيمون بصورة قانونية في الجزائر، كما أنهم لم يفحصوا جوازات سفرهم أو أي وثائق أخرى.

وأشار الى أن عددا من المهاجرين الموقوفين والمطرودين لم يكن يتوفر على وثائق، فيما كان آخرون يتوفرون على تأشيرات سارية المفعول.