أعفى الملك محمد السادس، في سابقة هي الأولى من نوعها، عددا من الوزراء السابقين في حكومة عبد الإله بنكيران الذين ثبت تقصيرهم في مرحلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة "الحسيمة منارة المتوسط".

ويتعلق الأمر، بحسب البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، بكل من محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا.

ويرى مراقبون أنه رغم عدم ذكر البلاغ لعبد الإله بنكيران بالاسم في هذا "الزلزال السياسي"، بصفته المسؤول الأول عن الحكومة السابقة، إلا أن مسؤوليته السياسية "تبقى ثابتة وواضحة".

في الصدد ذاته، يرى عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن العبارة الواردة في بلاغ الديوان الملكي بأن التحريات والتحقيقات التي قام المجلس الأعلى للحسابات أثبتت وجود مجموعة من "الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة"، تفيد بوضوح مسؤولية بنكيران في ما وقع.

وزاد موضحا في تصريح لهسبريس: "الأمر يتعلق بسبعة وزراء من الحكومة السابقة وكاتبين للدولة، ومن ثمة فمسؤولية بنكيران واضحة رغم عدم ورود اسمه لكون الحكومة كان لها رئيس من المفترض أنه يُنسق أعمالها ويتابع تنفيذ المشاريع الموكولة لقطاعات وزارية تحت إشرافه؛ لذلك فنحن أمام مسؤولية تقصيرية لمؤسسة رئيس الحكومة السابق".

ولفت المحلل السياسي إلى أن الجميع يتذكر كيف كان عبد الإله بنكيران يُدافع عن وزيره في الصحة الذي جرى إعفاؤه، واعتبر أن الإشارة إلى مسؤولية الحكومة السابقة هي "ترتيب لمسؤولية المؤسسة التي كان يقودها بنكيران، التي تتحمل في هذه الحالة المسؤولية التقصيرية والإهمال وعدم القدرة على مراقبة الوزراء ومتابعة درجة تنفيذهم للمشاريع".

وخلص السليمي إلى أن بنكيران بصفته المسؤول الأول عن العمل الحكومي السابق "أنتج مخاطر سياسية كبيرة؛ فالأمر يتعلق بقائمة كبيرة من الوزراء وصل معها الأمر إلى اتخاذ قرار الإعفاء المستديم لهم من تولي أية مسؤولية في المستقبل؛ وهذا يسري على رئيس الحكومة السابق بدوره بطريقة مباشرة رغم عدم ذكر اسمه".

واعتبر المتحدث ذاته أن القرارات الملكية لهذا اليوم تشير إلى أن "المغرب دخل مرحلة التطهير عن طريق تطبيق المعادلة المنصوص عليها في الدستور، المتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة".

يشار إلى أن الإعفاءات لم تقف عند هذا الحد، بل أبلغ الملك محمد السادس خمسة وزراء سابقين في حكومة بنكيران عدم رضاه عنهم لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلاً؛ ويتعلق الأمر برشيد بلمختار، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقاً، ولحسن حداد، بصفته وزير السياحة سابقاً، ولحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقاً، ومحمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقاً، وحكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة سابقاً.