الانتقادات تستهدف "حكومة العثماني" قبل اكتمال يوم على ميلادها

لم تمض 24 ساعة على تعيين حكومة سعد الدين العثماني حتى خرجت أبرز الأصوات المعارضة موجهة سهام انتقادها لها، بداية بجماعة العدل والإحسان التي اعتبرت أن "الانتخابات باب خادع يفضي إلى دوامة وهم الإصلاح"، وصولا إلى إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي قال إنه يجب قراءة القرآن على الحكومة الحالية.

وعلق العماري على التشكيلة الحكومية الحالية قائلا: "أنا حائر بشأن السورة التي يمكن أن نقرأها على الحكومة الحالية، هل هي سورة الفاتحة أم سورة أخرى.. لن نجد أفضل من آية الكرسي لعل وعسى تقضى حوائج بلادنا على يد هذه الحكومة".

وواصل العماري عبر "تدوينة فايسبوكية" متسائلا: "هل ستنفع هذه القراءة مع حكومة تضم الوجوه نفسها التي ألفها الشعب المغربي في الحكومات السابقة"، مردفا: "الغريب في الأمر أنه منذ أكثر من ستة أشهر، بل منذ تشكيل الحكومة الأولى برئاسة عبد الإله بنكيران، بدأ الحديث يقتصر فقط على الحقائب الوزارية التي ستخصص لكل حزب على حدة، والأسماء التي ستكون محظوظة بالاستوزار، في غياب الحديث عن المشروع والبرنامج الحكوميين اللذين يعبران عن تطلعات المواطنين".

من جانبها وجهت جماعة العدل والإحسان سهام انتقادها للنظام السياسي المغربي برمته قائلة إنه "يأبى أن يتخلى عن تسلطه الذي ترسخ سنين وعقودا وورثه الخلف عن السلف، ويتمنع في تجاوز اختلاله البنيوي القائم على السلطة المطلقة والحكم الفردي، وهي الأشياء التي يخفف من حدتها في لحظات الانفجار كما في حراك 2011 ليستعيدها سريعا لأنها جزء من ماهيته وذاته"، حسب تعبيرها.

وقالت الجماعة في افتتاحية موقعها الرسمي: "إن الحقائق الشاخصة اليوم تؤكد أن المخزن والديمقراطية لا يلتقيان..ولسان حاله يقول: انتهت اللعبة"، معتبرة أن "الانتخابات في المغرب لا تؤدّي الدور الذي تعارفت عليه الدنيا، من أنها محطة للبهرجة والتسويق الخارجي وآلة للإلهاء والتنفيس الداخلي".

وواصلت الجماعة حديثها عن الانتخابات قائلة إنها "لا تفضي إلا إلى التحكم في الخرائط والمآلات لتكون المؤسسات المنتخبة الصغيرة في خدمة المؤسسة غير المنتخبة الكبيرة"، مضيفة: "ما يقع اليوم يضع خيار الإصلاح من الداخل في النفق المغلق والطريق المسدود مجددا؛ ذلك أن محاولة التغيير من داخل قواعد النظام المغلق، التي يضعها مهندسوه، ستبقى دائما محكومة بالفشل الكلي، وإن ظن أصحابه النجاح جزئيا أو لحظة، فقواعد اللعبة المخزنية مصاغة لضمان الاستمرار بنكهة التغيير في حال الضرورة وبقاء الاستبداد بلبوس الديمقراطية عندما يقتضي الحال".

وترى الجماعة أن ما أسمته "الاستبداد المغربي"، "يعطي ليأخذ ويمنح ليمنع ويغير ليبقى؛ ليستمر هو هو دون تغيير أو إصلاح، تتناوب الوجوه والأدوات والمراحل والشخصيات ولا يتخلى عن روحه المخزنية، بينه وبين الديمقراطية المدعاة خصومة مُبينة وعداوة مقيمة"، على حد قولها.