اعتقلت الشرطة اليونانية السباحة السورية ساره مارديني، البالغة من العمر 23 عاما، بتهمة مساعدة مهاجرين غير شرعيين على دخول البلاد، وذلك في إطار عملية، قالت الشرطة اليونانية، أنها تهدف إلى تفكيك "شبكة إجرامية" تضم 30 عضوا في منظمة غير حكومية تنشط في جزيرة ليسبوس حيث يعيش آلاف المهاجرين في مخيمات، بينما اعتبر محامي مارديني أن الهدف من هذه القضية هو تجريم تقديم المساعدة للاجئين.

وكانت مارديني منقذة متطوعة في "المركز الدولي للاستجابة للطوارئ" في جزيرة ليسبوس، كما اعتقلت الشرطة اليونانية أحد مسؤولي المنظمة غير الحكومية، اليوناني ناسوس كاراكيتسوس، والمتطوع الإيرلندي شون بايندر

وقد سلطت الأضواء على سارة وشقيقتها يسرى عام 2015، عندما تمكنتا من الوصول إلى ليسبوس انطلاقا من تركيا، واستخدمت الشقيقتان مهاراتهما في السباحة لإيصال قاربهما الذي كان على وشك الغرق وعلى متنه 18 شخصا إلى البر.

وفي العام التالي، شاركت يسرى التي عينتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرة للنوايا الحسنة، في فريق اللاجئين خلال دورة ألعاب ريو دي جانيرو 2016 الأولمبية، بينما حصلت سارة على منحة لدراسة الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في كلية بارد في برلين.

وقالت مديرة الجامعة الألمانية التي أكدت على التزامها بمساعدة اللاجئين "نحن على اتصال بمحامي ساره ويبدو أن هذه الاتهامات الغير مدعومة بأدلة، تهدف، أساسا، إلى وقف عمليات المنظمة غير الحكومية المعنية، وليس بسبب أي أعمال قامت بها ساره أو باقي المتطوعين"، معتبرة أن الأولوية هي لإخراج سارة مارديني من السجن.

تتهم الشرطة اليونانية أعضاء المنظمة بتقديم مساعدة مباشرة لمهربي البشر، عبر طلب الحصول على تحذير مسبق بوصول دفعات المهاجرين بدون إبلاغ السلطات بهذه المعلومات.

وشكلت ليسبوس نقطة عبور رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي منذ بدء أزمة الهجرة التي واجهها التكتل عام 2015، ووصل نحو 5000 مهاجر ولاجئ، معظمهم من سوريا إلى شواطئ الجزيرة يوميا، في أوج الأزمة، وتعتبر الجزيرة حاليا مركز أكبر عدد من المهاجرين في اليونان، حيث تعد ظروف مخيم موريا الذي يقيم فيه أكثر من 8300 شخص، بحسب الأمم المتحدة، الأسوأ إذ يتجاوز عدد المقيمين فيه قدرته الاستيعابية بثلاثة أضعاف.

وينتظر معظم طالبي اللجوء شهورا طويلة قبل أن يتم النظر في طلباتهم، ويعيشون في ظروف مزرية وكثيرا ما يشهد المخيم اندلاع أعمال عنف.

وفي وقت سابق هذا العام، اتهمت السلطات ثلاثة إسبان ودنماركيين اثنين بمساعدة المهاجرين على دخول اليونان بطريقة غير شرعية. لكن محكمة برأتهم في مايو.