بعد اجتماع دام حوالي التسع ساعات بين قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة 29 يونيو / حزيران، بما وصف بالاجتماع الصعب حول الهجرة تم الاتفاق على 12 بندا لتنظيم قوانين دخول المهاجرين إلى أوروبا.

1- تؤكد القمة على أن تطبيق سياسة الاتحاد الأوربي يعتمد على منهج شامل للهجرة، يتضمن تحكم أفضل بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو تحدي أمام كل دول الاتحاد الأوروبي.

2- المجلس الأوروبي مصمم على عودة تدفق المهاجرين على غرار ما حصل عام 2015 من دون رقابة، ويؤكد على ضرورة الحد من الهجرة غير الشرعية.

3- بما يتعلق بطرق الهجرة في البحر المتوسط، يجب تكثيف الجهود لوقف وصول اللاجئين من ليبيا أو أي بلد آخر، ويتعهد الاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب إيطاليا بهذه النقطة.

4- بما يخص طرق الهجرة من شرق المتوسط، فيجب بذل جهود إضافية لتنفيذ الاتفاق الكامل بين الاتحاد وتركيا، ووقف فتح معابر جديدة من تركيا إلى الداخل الأوروبي.

5- وبهدف ضرب أعمال المهربين نهائيا، وبالتالي الحد من الخسائر البشرية في هذه المجازفة، يجب إزالة الحوافز التي تشجع المهاجرين على الخوض برحلات مجازفة، وهذا يتم مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

6- من تم إنقاذهم في دول الاتحاد الأوروبي ووفقا للقانون الدولي، سيخضعون لتدقيق أمني، ودعم، وسيتم التمييز بين المهاجرين الغير شرعيين وهؤلاء ستتم اعادتهم، والآخرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية، وهنا سيتم دعمهم، وكل ما يتعلق بأمور الإقامة ستكون على أساس تطوعي دون الانتقاص من بنود معاهدة دبلن.

7- يوافق المجلس الأوروبي على إطلاق الدفعة الثانية من مخصصات الدعم للاجئين في تركيا، بدفع 500 مليون يورو من صندوق التنمية الأوروبية الحادي عشر، إلى صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي لأفريقيا.

8- وجوب العمل مع أفريقيا للتصدي لمشكلة الهجرة.

9- يؤكد المجلس الأوروبي على الحاجة إلى أدوات مرنة تسمح بالقيام بإجراءات سريعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

10- ضرورة سيطرة الدول الأعضاء على الحدود الخارجية للاتحاد، للحد من الهجرة غير الشرعية.

11- بما يخص الحالة داخل الاتحاد الأوروبي، فإن تحركات طالبي اللجوء بين الدول الأوروبية قد يضرون نظام اللجوء الأوربي وتأشيرة "شينغن"، وعلى الدول الأعضاء أن تتخذ كافة الإجراءات الداخلية والإدارية للوقوف على هذه التحركات والتعاون فيما بينها لوقفها.

12- وبما يخص اصلاح نظام اللجوء في أوروبا، فيوجد تقدم، وهنالك حاجة إلى التوصل إلى توافق حول اتفاقية دبلن، بالموازنة بين المسؤولية والتضامن.