صادق المجلس الوزاري المغربي برئاسة عاهل البلاد الملك محمد السادس، مساء الإثنين، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية”(التجنيد الإجباري)، بعد إلغائها عام 2007.

جاء ذلك في بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، عقب اجتماع للمجلس الوزاري، مساء الإثنين، برئاسة الملك محمد السادس، في القصر الملكي بالرباط.

وكان مجلس الحكومة برئاسة رئيسها سعد الدين العثماني، تدارس صباح الإثنين، مشروع القانون المتعلق بالـ”التجنيد الإجباري”، قبل عرضه على المجلس الوزاري للمصادقة عليه.

وأضاف البيان أن هذا المشروع، تم إعداده تنفيذا لتعليمات الملك. مشيرًا إلى أنه “يقر مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة 12 شهرًا”.

ويحدد مشروع القانون المتعلق بالـ”التجنيد الإجباري”، وفق البيان، الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء منه، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.

كما يحدد المشروع أيضًا واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.

وأوضح بيان الناطق باسم القصر الملكي أن تطبيق التجنيد الإلزامي يهدف إلى “إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة”.

وينتظر أن يعرض هذا المشروع على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، في الدورة البرلمانية المقبلة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وبدأ المغرب العمل بالـ”التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.

كما شملت الخدمة الإجبارية أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددًا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس إلغاء هذه الخدمة.