وزارة الجالية تجمع محامين من مغاربة العالم بأكادير‎

تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ وذلك يومي 24 و25 نونبر بأكادير.

في ورقتها التأطيرية أوردت الوزارة أنه على غرار اللقاء الأول، الذي تميز بإحداث شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، وشكّل مناسبة لتدارس الصعوبات الاجتماعية والقانونية والإدارية التي تعترض مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، يروم المنتدى الثاني تعزيز هذه الشبكة ومعالجة القضايا المتعلقة بـ"مهنة المحاماة والعولمة''، و''المواكبة القانونية والقضائية للفئات الهشة من مغاربة العالم (المسنين، السجناء، القاصرين غير المرافقين)''، و''آليات التنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وشبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج".

وشددت وزارة "بنعتيق" على أنه "في عصر العولمة طبيعي أن تواجه مهنة المحاماة بالمغرب عدة صعوبات وتحديات تهم بالخصوص حرية تنقل هيئة الدفاع لمزاولة مهامها خارج أرض الوطن، ولاسيما الترافع وتقديم الاستشارة القانونية والتحكيم وتحرير العقود المدنية والتجارية لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين".

وأكدت الوزارة أن تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، من جهة، والمؤسسات المعنية بالمغرب وببلدان الإقامة، من جهة أخرى، خطوة هامة لرفع التحديات التي تطرحها العولمة.

وفي سياق آخر، تبين من خلال معالجة شكايات مغاربة العالم، تقول الوزارة، أن الفئات الهشة منهم بحاجة ملحة إلى المواكبة القانونية والقضائية لصيانة حقوقها المكتسبة، خلال فترة إقامتها بالخارج، والحفاظ عليها في حالة عودتها إلى أرض الوطن؛ وتهم هذه الحقوق بالأساس الضمان الاجتماعي (التقاعد والتغطية الصحية) للأشخاص المسنين، وملاءمة التشريعات الخاصة بالقاصرين المعمول بها في بلدان الإقامة مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وكذا الدفاع عن السجناء وحمايتهم من الطرد والاقتياد إلى الحدود.

وتساءلت وزارة الجالية عن الوسائل التي ينبغي تطويرها لتعزيز تواجد هذه المهنة على الصعيد الدولي، وهل نظام المساعدة القانونية والقضائية المعمول به ببلدان الإقامة والمصادق عليه بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع المغرب يستجيب لاحتياجات وانتظارات هذه الفئات؟ موردة أنها ستعمل على الإجابة على الأسئلة المطروحة من خلال "لقاء أكادير" الذي سيعرف مشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات العمومية، وكذا محكمة النقض.