شهدت أروقة الاتحاد في أديس أبابا معركة دبلوماسية محتدمة في المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الأفريقي بين المغرب وحلفائه من جهة، والجزائر وجبهة البوليساريو من جهة أخرى. هذا الاجتماع حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، ونجح المغرب خلاله في تحقيق "مكسب صغير" تمثل في إدخال تعديلات على تقرير اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

التقرير كان يضم فقرة تنص على "إرسال لجنة لتقييم حقوق الإنسان في المناطق المحتلة"، وهو ما دفع المغرب إلى الاحتجاج عليه لكونه يمس بسيادته على الصحراء، ما جعل وزراء الخارجية في الاتحاد يطلبون وساطة من لدن نيجيريا للوصول إلى حل متوافق عليه.

المواد موضوع الخلاف كانت تتكرر منذ سنوات، لكن المغرب وضع نصب عينيه هذا التقرير منذ عودته إلى مؤسسة الاتحاد الإفريقي، وراهن على إدخال تعديلات تحد من ورود مصطلحات تمس بسيادته على الأقاليم الجنوبية؛ وذلك بدعم كبير من دول صديقة عدة

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الدبلوماسية المغربية بخصوص هذا الأمر، ولا يعرف ما إذا كان التقرير قد اعتمد في صيغة نهائية أم ستتم مناقشته مع الدول المعنية في الأيام المقبلة، ضمن أجندة الدورة 29 للاتحاد الإفريقي المستمرة لأيام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.