في سابقة، المغرب مرشح لتعزيز مكانته لدى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، عبر التوقيع على اتفاق استثنائي في مجال الهجرة شبيه بالاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوربي وتركيا سنة 2016، ما سيسمح للمملكة بامتلاك ورقة ضغط أخرى لمواجهة أعداء الواحدة الترابية الذين يحاولون في هذه الأيام الضغط على محكمة العدل الأوروبية لإصدار حكم يوم 27 من الشهر الجاري، يقضي بإلغاء اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.

الاتفاق الاستثنائي المتوقع كما سمته بعض التقارير، طرحته الحكومة الإسبانية وتدافع عنه داخل أورقة الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل مساعدة المغرب على تحمل تكلفة استقبال وتسوية وضعية المهاجرين السريين وإدماجهم، لتجنب مآسي الغرقى التي تحدث مرارا وتكرارا في “مقبرة المتوسط”، عند محاولتهم العبور انطلاقا من المغرب إلى إسبانيا أو من ليبيا إلى إيطاليا، وفق صحيفة “آ ب س” الإسبانية القريبة من صناع القرار.

وأضاف المصدر ذاته قائلا: “إسبانيا تطرح أيضا على أوروبا، على غرار ما حدث مع تركيا من أجل وقف زحف اللاجئين، مساعدة المغرب لكي يستطيع تدبير قضية الهجرة السرية”، مضيفا أن مراقبة المغرب للحدود دفع المهاجرين إلى الاستقرار بها، حيث لم يعد يعتبر “بلد عبور” فقط، بل “وجهة” للاستقرار.

كاتب الدولة للشؤون الأمنية الإسبانية، خوسي أنطونيو نييتو، أكد أن “المغرب يبذل جهدا كبيرا ويتعاون بإخلاص مع إسبانيا في قضية الهجرة السرية”. وأضاف أنهم يتحدثون بشكل مستمر مع وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتيكس) عن الحاجة إلى “وضع سياسية منظمة جدا استراتيجيا”، ومستقرة من أجل طرح مشكلة الهجرة السرية.

لهذا يرى المسؤول الإسباني أنه “وُقّع تحالف قوي جدا مع تركيا أعطى أكله. المغرب يعمل منذ وقت طويل في المساعدة في محاربة الهجرة السرية، وبإخلاص ودون الحصول على مقابل كبير، يحتاج، أيضا، إلى مساعدات”.

المسؤول الإسباني أوضح أيضا أن المغرب يحتاج إلى مساعدات اقتصادية واجتماعية وإلى دعم عناصره الأمنية التي تحتك بالمهاجرين؛ في هذا قال إن الشيء الذي يطلبه المغرب هو “أن نجعله أكثر فعالية في مراقبة الهجرة غير النظامية”، نظرا إلى أن المغرب “ليست لديه إمكانات اقتصادية للحصول على وسائل أكثر تطورا، كما يحتاج إلى تدريب أفضل لأفراد الأمن”، لكن “يحتاج أيضا إلى الدعم في المجال الاجتماعي لمواجهة تدفقات الأشخاص الذين يستقبلهم”، يوضح المسؤول الإسباني.

وفي حالة تم التوقيع على الاتفاق المطروح من قبل الإسبان، باعتبارهم البلد الأوروبي الأول المعني بالهجرة السرية انطلاقا من المغرب، فإن هذا الأخير سيستفيد من مبالغ مالية كبيرة ومكاسب سياسية واجتماعية واقتصادية ستسمح له بتعزيز المكانة التفضيلية التي يحظى بها لدى الاتحاد الأوروبي. واستفادت تركيا مع توقيع الاتفاقية في فبراير 2016 من 3000 مليون أورو (3000 مليار سنتيم)، علاوة على مكاسب سياسية.