يقوم وفد مغربي، حاليا، بزيارة رسمية للهند، للاطلاع على تجربتها المتميزة في مجال إنشاء “السجل الوطني للسكان”ويسعى الوفد، الذي يقوده الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، ويتكون من مسؤولين كبار بوزارات الداخلية والشؤون العامة والحكامة والاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط والمدير العام لإحدى المؤسسات المالية الكبرى، إلى استلهام برنامج “آدهار”، الذي يوفر لسكان الهند رقم تعريف فريد كجزء من برنامج طموح لتحديد الهوية المقترنة بمعطيات بيومترية.

وتهدف هذه الزيارة، المنظمة برعاية وإشراف من البنك الدولي، إلى دعم تطوير مشروع رائد لإنشاء “السجل الوطني للسكان”، الذي سيشمل جميع السكان المغاربة والأجانب المقيمين في المملكة، وكذا استكشاف فرص التعاون والشراكة مع المؤسسات الهندية المنخرطة في تطوير أو استخدام برنامج “آدهار”، للاستعانة بها في مواكبة تأسيس النموذج المغربي.

وأضاف الوزير أن الاختيار وقع على الهند التي هي في طور تطبيق نظام “آدهار”، الذي يعد في الوقت الراهن أكبر قاعدة بيانات بيومترية في العالم، وهو ما يستجيب لأهداف برنامج للتعاون بين المغرب والبنك الدولي لإنشاء سجل وطني للسكان اقتداء بالنموذج الهندي.

وذكر بأن المغرب، الذي وقع في وقت سابق على اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على قرض تمويلي في هذا الشأن بقيمة 100 مليون دولار، شرع في تنفيذ هذا البرنامج من خلال إيفاد فريق عمل متخصص إلى الهند في شهر أبريل الماضي، للاطلاع على عدد من التقنيات المرتبطة برقم التعريف الفريد.

و أطلقت الحكومة الهندية البرنامج الجديد لتحديد الهوية، استمر ليصبح أكبر قاعدة بيانات بيومترية في العالم وقد جمع برنامج «أدهار» أسماء وعناوين وأرقام هواتف – وربما الأكثر أهمية بصمات وصور ومسح قزحية – لأكثر من مليون شخص.

وفي إطار هذه العملية، قام برنامج «أدهار» بدور في جميع مناحي الحياة اليومية في الهند، من المدارس إلى المستشفيات إلى البنوك وفتح طرق لنوع من جمع البيانات على نطاق واسع بشكل لم يكن موجوداً من قبل.

وترى الحكومة الهندية «أدهار» باعتباره حلاً رئيساً لعدد لا يُحصى من التحديات المجتمعية، بيد أن النقاد يرونه كخطوة نحو دولة مراقبة.

والآن، تواجه تجربة «أدهار» تهديداً كبيراً من المحكمة العليا ففي أواخر شهر غشت، أصدرت المحكمة العليا قراراً بالإجماع والذي وجد لأول مرة، حقاً أساسياً في الخصوصية في الدستور الهندي.

وقد لقي القرار حفاوة على نطاق واسع من قبل معارضي برنامج «أدهار»، والذين يعتقدون أن البرنامج يتعارض مع الحق المكرس حديثاً.

وعما قريب، ستوجه المحكمة العليا انتباهها إلى هذه القضية ذاتها، وإذا وجدت أن «أدهار» ينتهك حقوق الخصوصية، سيعود الأمر إلى المشرعين لإعادة النظر في البرنامج برمته، ولكن إذا حكمت المحكمة العليا بأن البرنامج دستوري، فإن «أدهار» سيواصل عمله