كشفت سفارة المغرب في فرنسا، والتي يوجدُ على رأسها شكيب بنموسى، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أنه "لا يمكنها أن تحسم في هذا الأمر إلا بعد مناقشة قانون التجنيد داخل البرلمان المغربي والمصادقة عليه ابتداء من شهر أكتوبر المقبل"، مشيرة إلى أن "السياقات المتشابكة للنص القانوني لا تسمح بإعطاء موقف محدد حول الموضوع".

وأوردت السفارة المغربية في باريس أن "الخدمة العسكرية ستشملَ فقط الشباب المغاربة المقيمين داخل التراب المغربي، كما كان الحال عليه قبل إلغاء التجنيد الإجباري منذ اثني عشر عامًا"، حسب ما كشفته السفارة لموقع "sud ouest" الفرنسي.

وتقدر أعداد الجالية المغربية في الخارج بأكثر من 5 ملايين مواطن، أغلبيتهم يوجدون في بلدان الاتحاد الأوروبي ويحملون جنسياتها، ونسبة كبيرة منها من فئة الشباب المعنيين بالفئة العمرية التي سيطبق عليها قانون التجنيد الإجباري؛ وهو ما يعني أن القانون سيشملهم من الناحية العملية، لأن الجنسية المغربية لا تسقط.