صادق مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا على مشروع قانون الهجرة واللجوء والاندماج الجديد، والذي تضمن إجراءات مشددة على الهجرة غير القانونية (الحريك) بشكل يستهدف المغاربة و مواطني البلدان المغاربية بدرجة أولى باعتبارهم أكثر الجنسيات المتواجدة في وضع غير قانوني، إضافة إلى ترسيم مادة تقضي بتقليص التأشيرات الممنوحة لمواطني دول لا تتعاون كفاية في ترحيل رعاياها الحراكة على غرار الجزائر والمغرب ومصر ومالي ودول أخرى.

وحاز النص المصادق عليه من طرف أعضاء مجلس الشيوخ مساء الثلاثاء على دعم 197 عضوا، ومعارضة 137، وتضمن تشديدا للإجراءات المتعلقة بإبعاد الحراكة خصيصا وتعديل طرق الاستفادة من الرعاية الصحية لهم.

وعند دخول القانون الجديد حيز التطبيق، فإن أي مغربي أو جزائري “حراك” في فرنسا، سيكون مطالبا بتسديد تكاليف الرعاية الصحية التي استفاد منها، سواء هو أو أقاربه أو أشخاص يتعهدون بتسديد مستحقات علاجه، في حين سيتم تحديد التكاليف لاحقا بواسطة مرسوم.

وفيما يتعلق بإبعاد “الحراكة” من فرنسا، فقد تضمن القانون الذينقلته “الشروق” الجزائرية ، مادة جديدة وهي رقم 11، تنص على أن “التأشيرة طويلة المدة يمكن أن يرفض منحها لرعية دولة تقوم بإصدار عدد غير كاف من التراخيص القنصلية لرعاياها الحراقة قصد إعادتهم إلى بلدهم الأصلي، أو لا تحترم ما ورد في اتفاقيات الهجرة الثنائية أو المتعددة للتحكم في تدفق المهاجرين”.