صادق مجلس الدولة الفرنسي اليوم الخميس، على قرار الحكومة مواصلة عمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء “شينغن” رغم رفع حالة الطوارىء، معتبرا أن هذا الإجراء “ينسجم مع خطورة التهديد” الإرهابي.

وأوضح مجلس الدولة، في بيان “بالنظر إلى طبيعة هذا الخطر الإرهابي، وضرورة مراقبة هويات الأشخاص الراغبين في دخول فرنسا والجهة التي يفدون منها لتجنب الخطر بشكل فعال، يرى مجلس الدولة أن القرار ينسجم مع خطورة التهديد”.

وكانت عدة جمعيات لمساعدة الأجانب قد لجأت إلى مجلس الدولة مطالبة بإلغاء قرار الحكومة الاستمرار في مراقبة الحدود من فاتح نونبر إلى 30 أبريل 2018.

واعتبرت الجمعيات أن هذا التدبير يشكل “مساسا خطيرا بحقوق الأفراد وحرية التنقل”، لافتة إلى أن “الهدف الأول للدولة كان الحد، في شكل كبير، من حرية تنقل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي” وخصوصا “أولئك الوافدين من إيطاليا واليونان وإسبانيا”.

وإجراءات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء “شينغن” التي أعيد العمل بها إثر الاعتداءات الإرهابية في نونبر 2015 بباريس، كان مقررا أن تنتهي في 31 أكتوبر مع رفع حالة الطوارىء، لكن الحكومة وجهت في الثالث من أكتوبر مذكرة إلى المفوضية الأوروبية لتمديد المراقبة بداعي الخطر الإرهابي.

ولاحظت الجمعيات المعترضة أنه “منذ 13 نونبر 2015، أعادت الحكومة الفرنسية العمل بمراقبة الحدود الداخلية أو مددتها تسع مرات متتالية”.

لكن مجلس الدولة أكد أن الحكومة الفرنسية “يمكنها أن تقرر في شكل مسبق إعادة العمل بالمراقبة المؤقتة لفترة أقصاها ستة أشهر، نص عليها اتفاق “شينغن”، موضحا أن “هذا الاتفاق لا يشكل عائقا لتمديد هذه المراقبة لفترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر، في حال تبين وجود تهديد جديد للنظام العام أو للأمن الداخلي”.